|
Post by shakhar37 on Apr 28, 2024 11:31:39 GMT
在因不遵守金融法规则而对共和国总统施加最严厉处罚的一年中,弹劾总统迪尔玛·罗塞夫,也表明税法的实践越来越要求一致性根据宪法价值观和宗旨,与金融法保持统一。毫无疑问,年是税法与金融法协调的一年,金融法在此时重新恢复了活力和重要性,并且鉴于克服国家财政危机的迫切要求,这种活力和重要性只会有增无减。 税法可以有助于解决经济危机,但它也是其主要驱动力之一。由于税收过程的困难,要征收登记在主动债务中的税收抵免,目前的金额大于近两年的征收量。由于仅根据形式而不是质量测试以及与的一致性授予多重豁免请参阅对豁免的“一致”要求,通过要 巴林细胞电话数字 求替换的法律,补充法,除了定期评估激励措施的必要性和持续性。预算和税收之间缺乏与特定目的地的兼容性,例如等。缺乏透明度,使用的预算方法没有向纳税人透露所缴税款的去向。由于立法对任何投资者来说都是复杂且令人沮丧的。从这个意义上说,税收需要恢复与其起源金融法的联系,金融法全面管辖国家的金融活动。 为了改善国家融资,在不久的将来实现最低税制改革是没有丝毫可能性的。与此同时,公共债务支出不断增长,目前已接近的%。不同寻常的是,这项费用被排除在最近批准的所谓“支出上限”之外,该费用仅涵盖“主要”费用,主要集中在健康教育和公务员工资方面。由于在最紧张的环境下立法困难,政治体系发现自己无法回应改革的要求。从-立法的审查到“财政战争”的结束税务官僚机构的减少或其他变化,没有什么令人鼓舞的。如果回归,尽管是非累积的临时版本,或者开始对大笔财富征税,那么所有这些都是年的事。 事实上,年将是经济和金融危机最严重的阶段。随着机会主义的权宜之计灵丹妙药和各种奇怪的概念的出现,例如“金融灾难状态”,试图对授予的税收优惠征收州税,对税收豁免征收联邦税,更不用说各种财政压力了纳税人。由于机会主义,税法不能转变为例外工具。即使在危机时期,确认宪法也必须被假定为“抵抗权”。 有一点是对的。欧盟和我们的联邦实体正在经历的经济和公共金融危机不能成为破裂的借口或证明税收“特殊措施”的合理性。 为了不让读者感到疲倦,我们只看其中两次破裂的“经历”。 普里默斯。根据协议,在没有宪法许可的情况下,各州决定根据精心设计的言辞对所授予的激励措施征收“税”。协议和带来了创建“财政平衡基金”的“新举措”,旨在维持公共财政平衡,通过规定享受税收优惠来提供资金,企业存入的金额基本上相当于至少%的相应奖励或福利或将其金额减少至少相应奖励或福利的%。仔细阅读“至少相应激励或福利的百分之十”。“至少”,这是违宪的。
|
|